و حاضر به گفت‌وگو در این رابطه نمی‌شود اما مسئولان نهادهای صنفی پزشکان و از جمله سازمان نظام پزشکی از این اظهار نظر استقبال می‌کنند، البته اگر به سرنوشت قانون تعیین تعرفه‌ها دچار نشود.
چند روز پیش وزیر بهداشت با دفاع از افزایش و واقعی شدن تعرفه‌های ویزیت پزشکان و انتقاد از افزایش هزینه‌های بستری اعلام کرد: نظارت بر کار پزشکان امسال به انجمن‌های علمی پزشکی واگذار می‌شود و برای نظارت مؤثر بر عملکرد پزشکان هم در تجویز داروها و هم در موضوع تعرفه‌ها امسال نظارت بر کار پزشکان را به انجمن‌های علمی پزشکی واگذار می‌کنیم تا نقصی که در پاسخگویی و نظارت در کشور داریم برچیده شود و بتوانیم مسائل نظام سلامت را به‌طور عالمانه حل کنیم.
دکتر لنکرانی ضمن انتقاد از نسخه‌نویسی پزشکان و تجویز داروهای خارج از فهرست بیمه گفت: ما پزشکان محترمی داریم که نسخه بیمارش ماهانه 500 هزار تومان هزینه بر او تحمیل می‌کند، ما قبول داریم که ممکن است برخی داروهای ایرانی کیفیت مناسب را نداشته باشند اما واقعا برخی از این نسخه‌ها غیرعلمی تجویز می‌شود و اگر این پزشکان دلایل محکمی دارند، ما را هم توجیه کنند.
نظارت از درون، اثربخش‌تر است
دکتر احمد رضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکى در این رابطه به همشهری می‌گوید: هنگامی که بحث نظارت بر عملکرد پزشکان در قالب یک ضرورت مطرح مى‌شود، می‌توان از انجمن‌های علمی پزشکی به‌عنوان ناظر بر عملکرد پزشکان عضو انجمن خود برخوردی ارشادی داشته باشند، مساعدت گرفت.
او اضافه می‌کند: این انجمن‌ها قدرت اجرایی ندارند ولی می‌توانند به‌عنوان بزرگ‌تران و الگو‌های اعضای خود، به متخلفان تذکر بدهند؛ چرا که تجربه نشان داده است نظارت از درون هر مجموعه روی خودش صورت بگیرد اثر بخش‌تر خواهد بود و نتیجه بهتری هم خواهد داشت.
دکتر جمشیدی با بیان اینکه در مواقعی که حتی تخلفاتی که قابل اغماض نیست، انجمن‌ها باید به‌عنوان شاکی با متخلفان برخورد کنند، می‌گوید: سازمان نظام پزشکی خود یکی از پیشگامان این موضوع بوده است و بارها اعلام کرده که این سازمان آمادگی نظارت بر فعالیت پزشکان را دارد، البته برای اجرای این کار ابتدا باید از یک حالت تنگ نظری که همه چیز در یک جا متمرکز شود بیرون آمد؛ چرا که در بحث تعرفه‌ها که قانون این حق را به نظام پزشکی واگذار کرده چنین برخورد می‌شود وای به اینکه در بحث نظارت که وظیفه اصلی وزارت بهداشت است، این مسئله پیاده شود.
به گفته وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ناظر بر اجراى قوانین است و قانون، نظارت بر عملکرد پزشکان را برعهده معاونت‌هاى درمان دانشگاه‌هاى علوم پزشکى گذاشته است. جمشیدی می‌گوید: سازمان نظام پزشکى مرجعى براى رسیدگى به قصور و تخلفات پزشکى است و شکایاتى که نیاز به رسیدگى داشته باشد، در حوزه اختیارات ما قرار دارد و درواقع در کل امور پزشکى کشور، اگر خللى در روند ارائه خدمات به بیماران وارد شود یا به پزشکان صدمه وارد شود، سازمان نظام پزشکى مدافع حقوق پزشکان و صدمه دیدگان است.
دکتر جمشیدی البته تاکید می‌کند: جهت رعایت استانداردهاى پزشکى و حقوق بیماران و براى ساماندهى این وضعیت حتما باید همکارى نزدیک میان سازمان نظام پزشکى، انجمن‌های علمی پزشکی و دانشگاه‌ها وجود داشته باشد.
همه‌جای دنیا همین‌طور است
در همین رابطه نیز دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور نیز در گفت‌وگو با همشهری خاطر نشان می‌کند: در همه جای دنیا انجمن‌های علمی پزشکی به‌عنوان انجمن‌های مادر که قادرند بر چگونگی عملکرد پزشکان نظارت داشته باشند، مطرح هستند.
وی می‌افزاید: عضویت یک پزشک در انجمن‌های علمی پزشکی اعتبار خاصی را برای او در پی دارد اما نکته مهم اینجاست که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، انجمن‌های علمی جهت نظارت بر عملکرد پزشکان ساز و کار خاصی را ندارند و در اساسنامه آنها نیز چنین چیزی تعریف نشده است؛
حتی خود وزارتخانه با همه امکاناتی که دارد و سیستم‌هایی که برایش تعریف شده‌است هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد. به گفته وی، سازمان نظام پزشکی که خود یکی از پیشگامان اجرای این طرح است نیز سازو کار ندارد لذا برای اینکه این امر محقق شود ابتدا باید قوانین وچارچوبی را برای آن تعریف کنند، سپس از لحاظ لجستیکی انجمن‌های علمی را توانمند کرده ودر نهایت انجمن‌ها را از بازوهای صرفا مشورتی و ارشادی خارج و قدرت اجرایی به آنها بدهند که درصورتی که این ۳ اتفاق مهم بیفتد آن وقت نه همین الان بلکه حداقل برای چند سال بعد شاید بتوانیم به سمت و سوی آن برویم و آن را عملی کنیم.
به اعتقاد دکتر مسلمی فرد در شرایط فعلی که بحث مهم و جدی تعرفه‌ها مطرح است این یک بحث فرافکنانه است که افکار مردم را به حاشیه بکشانند تا مباحث مهم و جدی کمرنگ‌تر به‌نظر برسند.
مسلمی فرد می‌گوید: از آنجا که دوسوم جامعه پزشکی را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند (۷۵ هزار نفر)، اگر آقای دکتر لنکرانی قصد دارند انجمن‌های علمی را ناظر و بازوی کمکی نظام سلامت به‌عنوان متولی این کار قرار دهند، باید نخستین انجمن را انجمن پزشکان عمومی کشور- که نوک پیکان سلامت کشور و سرباز خط اول به شمار می‌رود و به جز شعبه مرکزی ۶۵ شعبه نیز در سراسر کشور دارد -به عنوان پایلوت متولی این کار قرار دهند و درصورت اثربخشی و موفقیت به سایر انجمن‌های علمی پزشکی نیز تعمیم دهند.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور می‌گوید: به‌نظر من اگر با مسائل به‌طور ریشه‌ای و عمیق برخورد شود می‌توان به‌عنوان راهکار برای حل معضلات نظام سلامت مطرح و سپس موضوع را رسانه‌ای کرد تا مردم را از کاری که پایه و اساس مشخصی برایش تعریف نشده و الگوی مشخصی نیز ندارد، متوقع نکنیم.
